قررت مجموعة العمل المالي خلال الجلسة العلنية المنعقدة من 18 إلى 23 أكتوبر 2015 سحب الجزائر من قائمة الدول المحددة في تصريح علني,بعد أن اعترفت بالتقدمات الهامة التي أحرزتها الجزائر في تحسين منظومتها في مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و التكفل بخطة عملها على المستوى التقني بعد اختتام اجتماعها, نشرت مجموعة العمل المالي على موقعها الالكتروني في 24 أكتوبر 2015 بيانا يمكن تلخيصه كما يلي :
لقد حققت الجزائر تقدمات هامة من اجل ترقية منظومتها في مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب منذ اكتوبر 2011,حين اتخذت التزاما سياسيا عالي المستوى من اجل العمل مع مجموعة العمل المالي و مجموعة العمل المالي في الشرق الاوسط و شمال افريقيا, بهدف سد الثغرات في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب لقد تكفلت الجزائر بشكل كبير بخطة عملها على المستوى التقني سيما من خلال :
تجريم تمويل الارهاب بشكل مرضي
- وضع اطار قانوني و اجراءات مناسبة لتحديد و تعقب و كذا تجميد ممتلكات الارهابيين
- تحديد و توسيع تدابير العناية الواجبة اتجاه العملاء و العمل على تطبيقها على كل المؤسسات المالية
- السير الجيد لخلية معالجة الاستعلام المالي بتشغيلها بشكل تام
- تبني اجراء مناسب للمساعدة القانونية المتبادلة
- ستقوم مجموعة العمل المالي بزيارة ميدانية للتأكد من ان عملية تنفيذ الاصلاحات و الاجراءات اللازمة في طريق الانجاز من اجل سد الثغرات التي حددتها سابقا
بعد أن تبنى مجلس الوزراء و البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) القانون رقم 15 -06 المؤرخ في 15 فبراير 2015, المعدل و المتمم للقانون رقم 01-05 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما, تم نشره على الجريدة الرسمية رقم 08 ل 1 فبراير 2015
بعد تبني المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 12 ماي 2015,المتعلق بإجراء التجميد و / أو حجز الأموال و الممتلكات في إطار تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما,تم نشره على الجريدة الرسمية رقم 24 ل 13 ماي 2015
تبنى المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما يوم الخميس 30 جانفي 2015 كما تبناه مجلس الدولة في 01 فيفري 2015