بخصوص الخلية
أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 ــ 127 المؤرخ في 24 محرم 1423 هـجري، الموافق 7 أبريل 2002 وهي هيئة مختصة ومستقلة تابعة لوزير المالية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
تتولى الخلية التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل خاص معالجة تقارير المعاملات المشبوهة المرسلة إليها من قبل الكيانات المبلغة.
التنظيم الهيكلي للخلية
يتألف فريق عمل الخلية من إثنين وخمسين (52) شخصًا ويترأس الخلية رئيس معين بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يساعد الرئيس مجلس مكون من أعضاء يمثلون المؤسسات المالية والقانونية والأمنية ويتم تسيير الشؤون الإدارية للخلية من قبل أمين عام.
تنظم الخلية طبقا للهيكل التالي:
الرئيس
يعين الرئيس بأمر رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المجلس
يتألف مجلس الخلية من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم لكفاءتهم المثبتة في المسائل القضائية والمالية والأمنية.
الأمانة العامة
للخلية أمانة عامة تتولى التسيير الإداري والمالي والإعلام الآلي، تحت إشراف رئيس الخلية.
الأقسام والمصالح
تنظيم الخلية في 4 أقسام مقسمة إلى خدمات لأنشطتها التشغيلية:
- قسم التحقيقات والتحليلات العملية والاستراتيجية
مسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملي لتقارير المعاملات المشبوهة وإدارة التحقيقات وكذلك التحليل والاتجاهات الاستراتيجية ويضم المصالح التالية:
- مصلحة جمع المعلومات وعلاقات المراسلين
- مصلحة تحليل العمليات
- مصلحة التحليل الاستراتيجي والاتجاهات
- قسم التوثيق ونظم المعلومات
مسؤول عن تجميع المعلومات وإنشاء بنوك البيانات اللازمة لتشغيل الخلية ويضم المصالح التالية:
- مصلحة التوثيق والأرشيف
- مصلحة نظام المعلومات
- مصلحة الأمن المعلوماتي
- قسم الشؤون القضائية
مسؤول عن العلاقات مع الجهات القضائية المختصة والمراقبة القضائية والتحليلات القانونية ويضم المصالح التالية:
- مصلحة العلاقات مع الجهات القضائية المختصة ومتابعة القضايا القانونية
- مصلحة التحليل القانوني
- قسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال
مسؤول عن العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الجهات أو المؤسسات الأجنبية العاملة في نفس مجال نشاط الوحدة وعمليات التعريف تجاه الخاضعين لها والجمهور وكذلك الجمهور ووسائل الإعلام العلاقات ويضم المصالح التالية:
- مصلحة العلاقات مع الخلايا النظيرة
- مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية
- مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال
الصلاحيات
تتمثل مهام الخلية في معالجة المعلومات المالية التي يتم جمعها من خلال تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية وكذلك المهن غير المالية (الموثقين، المحامين، المحضرين، البائعين بالمزاد العلني، المحاسبين القانونيين، مراجعي الحسابات، وكلاء العمولة، وسطاء البورصة، وكلاء العقارات، وكلاء السيارات، وما إلى ذلك)، فيما يتعلق بالمعاملات أو العمليات المشكوك فيها.
وتشارك الإدارات الأخرى أيضًا في مكافحة غسل الأموال عن طريق إرسال تقرير إلى الخلية بمجرد اكتشافها أثناء مهام التحقيق والمراقبة التي تقوم بها، وذالك عند اكتشاف وجود رأس مال أو عمليات مشبوهة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا سيما بنك الجزائر و مصالح الضرائب، الجمارك، الخزينة أو المفتشية العامة للمالية.
تقر الخلية باستلام تقرير المعاملات المشبوهة وتشرع في جمع كل المعلومات والقرائن التي تمكنها من تحديد مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للمعاملات التي يغطيها التقرير. يتم تحديد شكل ومحتوى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/05 المؤرخ في 9 يناير 2006 الذي يحدد شكل ونموذج ومضمون. وإقرار استلام تقرير الإخطار بالشبهة بمجرد تلقي الإخطار بالشبهة تشرع الخلية في تحليل المعلومات المرسلة لها وإجراء تحقيقات وعمليات تدقيق مالي وتلجأ إلى تبادل المعلومات مع الجهات المختصة على المستوى الوطني والدولي إذا تطلب الأمر.
تتكفل الخلية بعد ذالك بإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة وفقا للقانون كلما شكلت الوقائع المعلنة جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة إلى الخلية تعالج في إطار السرية التامة كما أنه لا يمكن التحجج بالسرية المهنية أو السرية البنكية تجاه المعلومات المطلوبة من الخلية.
