في إطار اعداد التقرير الوطني لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت وزارة المالية بالتعاون مع مكتب البنك العالمي في الجزائر وخلية معالجة الاستعلام المالي، ورشة تكوينية تفاعلية حول "منهجية البنك العالمي في تقييم المخاطر الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب" في الفترة الممتدة من 06 الى 08 فيفري 2024، بالمركب السياحي "دار الرايس" سيدي فرج – الجزائر العاصمة-.

افتتحت هذه الورشة من طرف رئيس الديوان بوزارة المالية الى جانب الممثل الرسمي لمكتب البنك الدولي بالجزائر، وبحضور رئيس مشروع التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين عن جميع القطاعات المكونة للفرق الموضوعاتية التي حددتها هذه المنهجية. يتعلق الأمر بالجهات الحكومية (جهات انفاذ القانون ، الجهات القضائية، السلطات التنظيمية و الرقابية و الإشرافية بالإضافة الى خلية معالجة الاستعلام المالي) و كذا ممثلي القطاع العمومي والخاص المعنيين بواجب الاخطار عن عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب (البنوك و المؤسسات المالية، شركات التأمين والمهن والاعمال غير مالية المحددة).

تهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين من فهم والإلمام بمنهجية البنك الدولي في اجراء التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترتكز على تحديد مكونات رئيسية لعملية التقييم وهي التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.

تجدر الإشارة أن التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعد أحد التوصيات الرئيسية لمجموعة العمل المالي لإرساء نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يسمح بتحديد المخاطر التي قد تواجهها الدولة، ثم تحليلها بغية وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه المخاطر من خلال تحديد الأولويات وتوجيه الموارد حسب النهج القائم على المخاطر.

اختتمت هذه الورشة التكوينية بكلمة ختامية قدمت من طرف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي الذي شكر خبراء البنك العالمي وجميع المشاركين في هذه الفعالية ونوه بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الورشة و كذا ضرورة المشاركة الفعالة لمختلف القطاعات المعنية بغية تجسيد التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وتمنى في الاخير تكرار مثل هذه المناسبات في المستقبل  لتدعيم النقاش والتبادل مما سيعود بالإيجاب على النظام الوطني للوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.