في إطار التواصل والدورات التحسيسية التي بادرت بها خلية معالجة الاستعلام المالي اتجاه سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المنصوص عليها ضمن القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. انعقدت جلسة عمل يوم الإثنين 15 جانفي 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10 سا) بمقر خلية معالجة الاستعلام المالي، بين ممثلي الخلية وممثلي لجنة الإشراف على التأمينات، بهدف تدارس الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل رفع أوجه القصور المسجلة ضمن تقرير التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماي 2023، لا سيما فيما يخص مجال التأمينات.

تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى العديد من النقاط، على غرار: المهام الرقابية التي تقوم بها مديرية التأمينات على شركات التأمين لصالح لجنة الإشراف على التأمينات، الإخطارات بالشبهة الواردة من شركات التأمين، التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمؤشرات المتعلقة بالوقاية وبمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تدابير العناية الواجب اتخاذها من طرف لجنة الإشراف على التأمينات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، العقوبات المالية المستهدفة.

كما تم التطرق إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتجاه الخاضعين.

ولقد أفضت جلسة العمل إلى المخرجات الآتية:

- التنسيق بين لجنة الإشراف على التأمينات والخلية عند إعداد التنظيمات والبرامج والتعليمات المتعلقة بالوقاية وبمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات؛

- ضرورة تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل لصالح لجنة الإشراف على التأمينات وشركات التأمين بحضور خبراء من خلية معالجة الاستعلام المالي؛

- ضرورة وضع منظومة رقابة داخلية مكلفة بالوقاية وبمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛

- تعيين الخاضعين من قطاع التأمينات لمراسل لدى الخلية مكلف بإيداع الإخطارات بالشبهة.