في إطار التواصل والدورات التحسيسية التي بادرت بها خلية معالجة الاستعلام المالي اتجاه سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف المنصوص عليها ضمن القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. انعقدت جلسة عمل يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10 سا) بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بين ممثلي الخلية وممثلي اللجنة، بهدف تدارس الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل رفع أوجه القصور المسجلة ضمن تقرير التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماي 2023، لا سيما فيما يخص مجال البورصة
تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى العديد من النقاط، على غرار: المهام الرقابية التي تقوم بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تدابير العناية الواجب اتخاذها من طرف اللجنة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، العقوبات المالية المستهدفة، وسطاء عمليات البورصة، الاستثمار التساهمي ومستشاري الاستثمار التساهمي، شركات رأس المال الاستثماري، شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
كما تم التطرق إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتجاه الخاضعين، والخطوط التوجيهية المعدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ميدان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ولقد أفضت جلسة العمل إلى المخرجات الآتية :
- التنسيق بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والخلية عند إعداد التنظيمات والبرامج والتعليمات المتعلقة بالوقاية وبمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع البورصة؛
- ضرورة تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل لصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والخاضعين من قطاع البورصة بحضور خبراء من خلية معالجة الاستعلام المالي؛
- ضرورة وضع منظومة رقابة داخلية مكلفة بالوقاية وبمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛
- تعيين الخاضعين من قطاع البورصة لمدير المطابقة ولمراسل لدى لخلية مكلف بإيداع الإخطارات بالشبهة .