صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-398 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1442 الموافق 26 ديسمبر 2020 ، بإنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديد مهامه وتنظيمه وعمله ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 80 بتاريخ 29 ديسمبر 2020 ، يفتح المجال لبلدنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ووضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر ، وفقاً للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي

الرابط صفحة 5