البيان الصحفي لمجلس الوزراء الثلاثاء 30 ديسمبر 2014
خطة عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
لقد ارتأت خطة العمل للحكومة من اجل وضع برنامج فخامة رئيس الجمهورية المعتمد في ماي 2014 و المتعلق « بتبييض الاموال و تمويل الارهاب حيز التنفيذ الى تبني النظام الوطني الخاص بذالك حسب المعايير الدولية القائمة و تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي من اجل السماح لها برفع فعاليتها العملية» و في هذا الصدد , تمت المباشرة في اعتماد النظام التشريعي و التنظيمي الخاص, ذو الصلة مع المؤسسات الوطنية المعنية كوزارة العدل ,وزارة الشؤون الخارجية و كذا بنك الجزائر باقتراح مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب للتذكير , لقد تم اتخاذ اجراءات اخرى بإصدار النصوص القانونية التالية , لاسيما
- (القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فيفري 2014 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون العقوبات (المادة 87 مكرر)
- المرسوم التنفيذي رقم 13-318 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإجراء التعرف, التتبع و تجميد الاموال و الممتلكات الاخرى في ايطار مكافحة تمويل الارهاب
- القانون رقم 12-03 المتغلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
- الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر المؤرخة في 30 اكتوبر 2014 المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء (مؤسسات مالية)
- الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدابير اليقظة اتجاه العملاء و الخاصة بالشركات و المهن غير المالية التي لا تخضع لرقابة و اشراف بنك الجزائر
- استندت هذه الاجراءات الى الاتفاقيات الدولية المعدلة من قبل الجزائر, الى قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة و كذا توصيات مجموعة العمل المالي. و على المستوى الدولي و اضافة الى انظما مها الى مجموعة اغمونت في يوليو 2013, ابرمت خلية معالجة الاستعلام المالي 18 مذكرة تفاهم مع بلدان مختلفة في الشرق الاوسط افريقيا اروبا و اسيا